كشف مدير عام “هدف” إبراهيم آل معيقل عن وجود مشروع قائم تتم دراسته بين وزارة العمل ووزارة العدل لإعادة ترتيب وتحويل الهيئات العمالية كهيئات قضائية إلى وزارة العدل لتتولى الإشراف عليها بدلاً من وزارة العمل، مبيناً أن الإعلان عن التحويل سيكون خلال العامين القادمين.
وأكد آل معيقل أن “هدف” سوف تعلن قريباً عن بعض البرامج النوعية التي تمت دراستها بعد الاطلاع على سلوكيات الباحثين عن العمل تتمثل في تحفيز المستفيدين من حافز من خلال القفز مبكراً من الإعانة إلى الوظيفة مباشرة من خلال تعويضهم بمبالغ تكون قريبة من المبالغ التي يتقاضونها من حافز، بالإضافة إلى تهيئة برامج عمل مناسبة للمرأة عن طريق مبادرة العمل من المنزل وبرامج ضيافة الأطفال للأمهات العاملات، مشيرا إلى أن ضعف وسائل النقل تعد أحد الأسباب التي تعيق استكمال برامج عمل المرأة.
من جانبه أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب أن اللجان القضائية في المملكة موجودة في أكثر من 75 لجنة سيتم ضمها جميعاً لوزارة العدل خلال الثلاث سنوات القادمة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين من خلال مشروع تطوير القضاء.
التعليقات
يا كثر وعود وكلام وزارة العدل والواقع سيئ جدا
اين حقوق الموظفين وبدلاتهم
اين تخصيص المحاكم يا محمد العيسى
اترك تعليقاً