مطالبة الإدعاء العام بإحضار الفرقة القابضة على زعيم فتنة العوامية

طالب رئيس جلسة قضية المتهم بإثارة الفتنة الطائفية ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الادعاء العام تفريغ الخطب (التحريضية) التي أشار إليها الادعاء في لائحة الدعوى والمكونة من 21 خطبة بحيث يتم إحضارها مكتوبة لإرفاقها مع الدعوى، كما طلب القاضي إحضار الفرقة الأمنية القابضة على زعيم فتنة العوامية بالجلسة القادمة.

وشهدت الجلسة التي أقيمت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حضور المدعى عليه ومحاميه وجمع من أقاربه ومراسلي وسائل الإعلام، وسأل رئيس الجلسة المتهم إذا ما كان يصادق على جميع ما تم ضبطه من إجابات له في الجلسات الماضية، فأجاب محامي المتهم بأنهم يصادقون على جميع ما تم ضبطه سابقاً، عند ذلك رفعت الجلسة لإحضار ما أمر به القاضي في الجلسة القادمة.

يذكر أن من أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم.

كما اتهم بالاشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته وإطلاق النار على رجال الأمن لمنعهم من القبض عليه.

واتهم أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة الـ23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.

كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة. وقد طالب المدعي العام، المحكمة بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة.