أول حوار سياسي حول الأزمة اليمنية بعد انتهاء “عاصفة الحزم”، وبدء عملية “إعادة الأمل”، ينعقد بالرياض منتصف شهر مايو الجاري، على أرضية قائمة بالفعل تتمثل في المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ونتائج المعارك الميدانية على الأرض، والأهم أن الحكومة اليمنية الممثلة للشرعية برئاسة خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، هي التي ستعقده وتدعو أطرافه المشاركة فيه، بما يكشف ابتداء مرجعية الحوار وأجندته وأهدافه.
وما زالت مسألة طبيعة الأطراف المشاركة يشوبها التضارب، حيث أكد مسؤول يمني مشاركة جميع الأطراف اليمنية ما عدا الحوثيين “الشيعة المسلحة” والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بينما دعا رئيس الوزراء خالد بحاح الحوثيين للمشاركة في مؤتمر الحوار المزمع إقامته في الرياض، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية، أهمها: هل ينجح الحوار اليمني المرتقب وعلى أرض السعودية رغم ما يواجهه من إشكاليات وعقبات في حلحلة الأزمة نسبيًا؟، وهل سينجح في دفع العملية السياسية ولو خطوة للأمام؟، إلا أن ذلك مشروطًا بتقديم تنازلات وإبداء نوع من المرونة قبل وأثناء العملية التفاوضية، وتظل المستجدات الميدانية خلال الـ12 يومًا القادمة، التي تفصلنا عن بدء الحوار، محدد رئيسي للأوراق التفاوضية ومرتكزات القوة لكل الأطراف.
كما أن هناك تساؤلًا أخر أكثر إلحاحًا وهو: حول كيفية مشاركة جماعة الحوثي بالرياض، التي صنفتها جماعة إرهابية وتخوض ضدها معارك عسكرية منذ خمسة أسابيع متصلة؟، خاصة وأن ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لها تسيطر على 30 % من الأراضي اليمنية.
وبينما تستمر العمليات العسكرية على الأرض باليمن، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قوله: “إن طهران لن تسمح للقوى الإقليمية بتعريض مصالحها الأمنية مع اليمن للخطر”، وذلك في أقوى اعتراف حتى الآن بالتورط الإيراني في شبه الجزيرة العربية.
استئناف العملية السياسية
يعد استئناف العملية السياسية والحوار السياسي أحد أدواتها، محورًا أساسيًا في بنود عملية “إعادة الأمل”، لكنها لم تشمل تفاصيل إلى أن أعلن وزير النقل اليمني المهندس بدر محمد باسلمه “أن الرياض ستستضيف أول لقاء للحوار السياسي في اليمن منتصف الشهر الجاري، بحضور تيار من حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية”، موضحًا في لقاء مع قناة الحدث الإخبارية الجمعة، “أن جميع الأطراف اليمنية ستحضر مؤتمر الرياض ما عدا الحوثيين”، وأشار إلى أن الرئيس السابق صالح لم توجه له دعوة لحضور مؤتمر الرياض، لأنه شخص غير مرغوب، وأنه يجب أن يخرج من الخارطة السياسية لليمن.
وقال باسلمه: إن مؤتمر الرياض سيكون لتنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، وأن هناك لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد لخارطة طريق بشأن اليمن ستقدم لمؤتمر الرياض، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ قرارات صارمة لإعادة الشرعية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تصدر عقوبات إضافية على ميليشيات صالح والحوثي.
وطالب باسلمه، قوات التحالف “بالتدخل بقوات برية وخاصة في عدن”، معتبرًا ما ترتكبه ميليشيا الحوثي وصالح في اليمن جرائم حرب، مما يعد مؤشرًا على عقبات كبيرة بطريق التوصل لحل نهائي لأزمة أطرافها الأساسية غير مشاركة.
إلا أن رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية اليمني خالد بحاح، دعا الحوثيين للمشاركة في مؤتمر الحوار المزمع إقامته في الرياض، ليكونوا جزءًا من العملية السياسية في اليمن، معلنًا أنه فوجئ بعمليات عاصفة الحزم ضدهم، فهل يعكس ذلك تضاربًا بشأن الموقف من الحوثي، أم توزيع أدوار للضغط عليهم؟
وأضاف: “لم أكن أتمنى أن تستمر عاصفة الحزم شهرًا، ولكن لأيام حتى يتراجع الطرف الآخر، وأتمنى أن نكون قد استوعبنا الدرس من المرة الأولى”.
ودعا بحاح، الأطراف في داخل اليمن إلى التجاوب مع عملية “إعادة الأمل”، عبر وقف الاقتتال والاحتراب الداخلي، واستئناف العملية السياسية، مؤكدًا أن الحروب في النهاية يجب أن تتوقف، وكل الأطراف على الأرض عليهم أن يدركوا أنه كلما طالت فترة الحروب تأزمت فرص الحلول.
وبشأن مرجعية الحوار، أكد بحاح أن “ما لدينا حاليًا من مخرجات حوار ومسودة دستور ووثائق نحن جميعًا متفقون عليها تكفي أن تكون مرجعية لأي اتفاق، وليس أن نبدأ من جديد”، وقال: “إن الحكومة لا تزال متمسكة بوزير الدفاع الحالي محمود الصبيحي المختطف من قبل الحوثيين”، مضيفًا “أنه لا توجد مبادرة عمانية في الوقت الحاضر.. لا نقف أمام أي شيء ومنفتحون على كل شيء، وكل ما يتضمن آلية تنفيذ كل المرجعيات، بما فيها القرارات الدولية الستة”.
ويعتبر سياسيون أن خطوة تعييّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في منتصف إبريل الماضي، أثناء عاصفة الحزم، خالد بحاح نائبًا له مع احتفاظه بمهامه رئيسًا للوزراء، محاولة لإنعاش أداء مؤسسة الرئاسة، وتنشيط الحراك الدبلوماسي والسياسي لإيجاد حل للأزمة الراهنة في البلاد، ويرون أنه شخصية مقبولة لدى الحوثيين.
وبشأن عقد الحكومة اليمنية مؤتمرًا سياسيًا في الرياض تشارك فيه القوى اليمنية، بما فيها تيارات من حزب المؤتمر الشعبي العام وبغياب جماعة الحوثي، علق سياسيون بأنه مؤشر على اشتراط تخلي حزب المؤتمر الشعبي العام عن رئيسه صالح، مقابل حضور ممثل عنه، واعتبار المؤتمر مؤتمر قرارات لا مؤتمر حوارات، لأن كل فرص الحوار استنفدت، ولأن الأزمة في اليمن متراكمة والدولة عانت من التشرذمات، في الوقت الذي كان فيه صالح يستخدم البنادول السياسي والابتزاز بالجماعات المسلحة.
وألمحوا إلى أن جماعة الحوثي ليست كتلة صماء، وإنما هناك متحوثون يمكن أن يعودوا إلى جادة الصواب، مؤكدين ضرورة الاهتمام بمكان للمقاومة الشعبية في اليمن، حتى لا تلقى مصير شباب الثورة اليمنية.
وهناك مؤشرات تشير إلى تشدد المواقف تجاه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، حيث نقلت مصادر صحفية من مصادر قريبة منه السبت، أنه تلقى تهديدًا من قبل السعودية بإماطة اللثام عن أسرار أشهر جريمة سياسية عرفتها اليمن في 11 أكتوبر1977، وهي اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي والمتورط فيها صالح، والرئيس أحمد الغشمي الذي تولى الحكم عقب تصفية الحمدي، في عملية غامضة لا تزال تفاصيلها مخفية حتى اللحظة، وذلك إذا استمر في دعم ميليشيات الحوثي الحليفة لطهران.
ويبدأ الأسبوع المقبل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، جولة إقليمية يجري خلالها مباحثات تتناول سبل إحياء عملية السلام في اليمن، وستكون هي الأولى للشرق الأوسط والخليج منذ تم تعيينه في 25 إبريل، خلفًا لجمال بنعمر.
قرار مجلس الأمن 2216
ويعد تبني مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى مشروع عربي، القرار رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي، ولجهود مجلس التعاون الخليجي، أحد إشكاليات الحوار، لما يتضمنه من شروط وقيود مسبقة.
وصوت لصالح القرار الذي صدر 14 إبريل الماضي، تحت البند السابع 14 من أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وتضمنت بنود القرار الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة، دون قيد أو شرط، أبرزها: الكف عن اللجوء للعنف، سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض، ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
كما يوسع القرار الجديد قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، والتي فُرضت تنفيذًا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014، إذ تم إدراج عبد الملك الحوثي زعيم حركة “أنصار الله”، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدهم، وحرمانهم من السفر إلى للخارج.
التعليقات
الله يجمعكم على الخير والبركه .. على بركة الله سيروا وعين الله تحرسكم …
سبحان الله أنا غير مرتاح لهذا الشخص والعلم عند الله عن نواياه
اترك تعليقاً