تحقق جهات رقابية عليا بالدولة من ملابسات تنامي ظاهرة إحالة جهات حكومية بعض كبار موظفيها ممن يشغلون مناصب رفيعة إلى التقاعد المبكر، مع تبييت النية لإعادة التعاقد معهم مجددا بعقود ومميزات كبيرة قد تتجاوز في بعض العقود 3 أو 4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه على سلم موظفي الدولة سابقا.

وأوضحت مصادر أن جهات رقابية عليا في الدولة تحركت لتقصي ملابسات تنامي ظاهرة جديدة، تتمثل في إحالة جهات حكومية بعض كبار موظفيها ممن يشغلون مناصب رفيعة إلى التقاعد المبكر، مع تبييت النية لإعادة التعاقد معهم مجددا بعقود ومميزات كبيرة قد تتجاوز في بعض العقود 3 أو 4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه على سلم موظفي الدولة سابقا.

وأضافت بحسب الوطن جاء تحرك الجهات الرقابية، عقب تكرار نفس الإجراء في أكثر من جهة حكومية، حيث رصدت عددا من الحالات خلال الفترة الماضية، تتمثل في تقدم مسؤولين حكوميين بمناصب رفيعة بطلبات تقاعد مبكر، وتصدر جهاتهم قرارات بالموافقة على الطلبات، وبعد ذلك بفترة قصيرة لم يتجاوز يومين يصدر قرار آخر، يقضي بإعادة الاستعانة بخدمات نفس المسؤول المحال للتقاعد مرة أخرى، دون أن توضح تلك الجهات المبررات والدواعي التي دعتها أولا لإحالة مسؤولها إلى التقاعد المبكر، مع وجود إمكانية التمديد، وثانيا مبررات إعادة الاستعانة بخدماته مرة أخرى.