عرض صندوق تنمية الموارد البشرية، ممثلا في لجنة الإدارة أمام مجلس الشورى تقريره السنوي، الذي أكد من خلاله على نجاحه في توفير فرص عمل لكثير من العاطلين في القطاع الخاص، مع التنبيه على أهمية دعمه ومساندة توجهه.

وأوضح التقرير، نجاح صندوق تنمية الموارد البشرية، في وصول عدد النساء العاملات من 45 ألفا عام 1431 إلى 450 ألف موظفة العام المنصرم 1436 بزيادة تجاوزت 400 ألف خلال فترة خمس سنوات، كما قام بتوظيف 772 ألف مواطن ومواطنة خلال الخمس سنوات الماضية تجاوزت نسبة استقرارهم 70 في المئة وهي أعلى نسبة في العالم لأنها تحسب كل سنة، ودرب الصندوق عبر برامج الكترونية تصل إلى النساء في بيوتهن وإلى أقصى أنحاء المملكة.

ونجح الصندوق في تنفيذ برنامج حافز وصرف الإعانات المالية في مواعيدها المحددة دون تأخير حتى بعد إيقاف دعم الدولة له حيث أصبح الصندوق يمول هذا البرنامج وبلغ تمويله قرابة سبعة مليارات و200 مليون وبعد صدور أمر سام بتوريد الصندوق لخزينة الدولة 64 مليارا تم إعادة 25 مليار ريال في ميزانية العام 35ـ1436، وأعاد الصندوق تنظيم البرنامج ليكون الصرف بعد 90 يوماً من إثبات البحث عن العمل الجدية، كما دعم الصندوق مرتبات 40 ألف معلم ومعلمة بإجمالي مليار و400 مليون ريال، وزاد العدد مؤخراً إلى 44 ألفا و638 معلما ومعلمة.

وكشف الصندوق لمجلس الشورى عن هويته الجديدة التي وجه بها مجلس الاقتصاد والتنمية وبرنامج التحول الوطني، مشيرا إلى الأهداف التي التزمت بها وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة والمبادرات الهامة وتوقع تحقيق التوجهات الجديدة التي وجه مجلس الاقتصاد وبرنامج التحول.

وحسب ميثاق العمل في برنامج التحول الوطني فحصة الصندوق كبيرة حيث سيقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ستحقق توظيف مليون و300 ألف مواطن ومواطنه في القطاع الخاص حتى العام 1441 وخفض مستوى البطالة إلى 7،4 في المئة وتوظيف 200 ألف ضمن برنامج العمل عن بعد، ودعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتدريب مليون مواطن من هم على رأس العمل ضمن برنامج التدريب الالكتروني والمدمج وكذلك تنفيذ برنامج تمكين القيادات الوطنية ودعم الطاقات الإبداعية بتوظيف خمسة آلاف ، وتصميم برامج لتطوير موظفي وقيادات الموارد والقيادات الواعدة التي تستهدف خطتها تدريب خمسة آلاف موظف بالقطاع الخاص حتى عام1441.

ومن البرامج التي تضمنها ميثاق الصندوق ـ خلال وزارة العمل ـ في برنامج التحول الوطني، الإرشاد والتثقيف المهني وتغطية جميع الطلاب في المرحلة الثانوية والجامعية حتى عام 1441 وبرنامج تطوير بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية وتغطية مانسبته 80 في المئة من المنشآت خلال خمس سنوات، إضافة إلى برنامج توافق لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل ليكون التزام المنشآت بمعايير وضوابط توظيف ذوي الإعاقة 100 في المئة، وتوقع الصندوق أن تعود تلك المبادرات بالفائدة المباشرة على المواطن، ورفع كفاءة الحكومة لتمكينها من القيام بمهامها وعدم دور القطاع الخاص وإشراكه في التنمية.

وانتهى الصندوق من دراسة احتياج القطاع الصحي العام والخاص وقطاع السياحة ويجري حالياً دراسة قطاع الإنشاءات، ويعمل الصندوق على حصر جميع الوظائف المناسبة للمواطنين التي يعمل بها وافدون في القطاعين الخاص والعام وتحليل نمو الطلب على هذه الوظائف حتى عام 1451 وقد نتج عن التحليل معرفة الفجوات المهنية في التخصصات المختلفة وتمت مشاركة نتائج الدراسة مع وزارتي التعليم والاقتصاد للتأكد من توجيه برامج التعليم والتدريب لسد الفجوات المهنيين بمواطنين مؤهلين ومدربين، وأكد الصندوق أنه مستمر في العمل مع هذه الجهات ومراجعة سياسات التوطين سنوياً لرفع الطلب على الموارد البشرية الوطنية المؤهلة.

كما سعى الصندوق لحصر الوظائف التي يشغلها غير السعوديين للعمل على توطينها، وذلك من خلال تصميم آلية لتوجيه جميع طلبات التأشيرات إلى نظام لمتابعة طلبات التأشيرات، وتوفير بيانات طالبي عمل مواطنين مؤهلين للوظيفة المطلوبة في طلب الاستقدام، وعرضها على صاحب العمل كخيار بديل للاستقدام، واحتوت المرحلة الأولى من تطبيق الالية على إتاحة الخيار لصاحب العمل لتوظيف سعودي مؤهل ليتم المراحل المستقبلية إيقاف طلب الاستقدام في حال وجود سعودي مؤهل لشغل الوظيفة والتدرج في التطبيق لدعم توطين وظائف المنشأة.

من جهتها لاحظت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أن الصندوق يعمل على محفظة كبيرة من المبادرات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها وأن حجم هذه المبادرات كبير لتعزيز منظومة شبكة الأمان الاجتماعي والوظيفي، مشيرةً إلى جهود الصندوق في دعم عمل المرأة وزيادة فرصها وإحداث نقلة نوعية تشمل إجراءات عديدة لتسهيل العمل لها في مختلف الأنشطة الاقتصادية وإزالة كل المعوقات وتوفير مايعينها مثل المواصلات وحاضنات الأطفال، بحسب “الرياض”.