قالت مصادر إن عدداً من شركات الاستقدام اشترطت مؤخراً على الراغبين في الاستقدام تقديم تعريف بالراتب الشهري، وكشف حساب بنكي، وذلك في خطوة منها لضمان حصولها على مستحقاتها المالية بعد إتمام عملية الاستقدام.

 

وأوضحت المصادر أن هذه الشركات اشترطت على الموظفين إحضار كشف حساب لثلاثة أشهر، وكشف حساب لستة أشهر لغير الموظفين، مبينة أن هذا الإجراء يشمل كذلك الشركات والمؤسسات الخاصة الراغبة في استقدام عمالة لتشغيلها بنظام التوسط أو التأجير الشهري.

 

وأضافت المصادر أن شركات الاستقدام لم تضع سقفاً محدداً لمرتبات الموظفين، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو التأكد من قدرة المستقدمين على تحمل التكاليف المالية المختلفة من رسوم وتأشيرات، ومرتبات شهرية طوال فترة العقد.