حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الذي أثير في الشارع المصري حول دعوى بيع الجنسية المصرية بمقابل مادي، وقال السفير حسام القاويش -المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء-: “إن مجلس الدولة يراجع تعديلات قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، بما يسمح للمستثمر الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات إذا تم عمل وديعة بالعملة الأجنبية.

وأضاف -في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية “صدى البلد”- أن مشروع القانون متعلق بمنح الإقامة وليس الجنسية المصرية، وأنه يجوز للمستثمر طلب منح الجنسية بعد مرور 5 سنوات وإما تقبل أو ترفض، مؤكدا: “مافيش حاجة اسمها بيع الجنسية والمشروع متعلق بالإقامة”.

وأوضح أن الحكومة ليست مجبرة على الموافقة بمنح الجنسية المصرية للمستمثر بعد إيداع وديعة لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن القانون ليس حصريا على المستثمرين العرب فقط وما زال خاضعا للمناقشة ويجب الانتظار لحين الانتهاء من صياغته النهائية.