أظهر تقرير اقتصادي نشرته وكالة روتيرز الإخبارية أن هناك نموا في الاقتصاد السعودي خلال الثمانية اشهر السابقة.
وأوضح التقرير أن معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي قد تسارع إلى أعلى مستوى خىل الثمانية اشهر حتى يوليو الماضي ، مما يدل على استقرار الاقتصاد بعد فترة من التباطؤ بسبب انخفاض اسعار النفط وخفض الانفاق الحكومي.
وقال جان بول كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني أن النمو في الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية يسير بشكل مشجع للغاية ومتقدم.
وأضاف: رغم أن النمو يعتبر أبطأ مقارنة بالعام الماضي لكنه يسير أفضل مما توقعه الكثيرون في ظل انخفاض أسعار النفط مؤخرا.
وأشار التقرير بأن النمو في شهر يوليو قد ارتفع إلى 63.3 بدلا من 58.6 في حين ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 59.9 من 57.9 ، كما تسارعت معدلات العمالة أيضاً.
كما انخفض معدل التضخم إلى مستويات منخفضة جدا في شهر يوليو.
التعليقات
الطاسه موجوده بس غطاها اللي ضايع
برأيي المتواضع نحتاج جهدا مركزا رسميا وشعبيا للبحث عن طاستنا الضائعة هذه، ونحمد الله تعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه، أننا متفقون على حصر ضياعها في مجال الإدارة، ولا غرو فبالإدارة تتقدم أمم وباختلالها تتراجع وتتخلف أخرى. معظم إداراتنا تتغشاها نوبة كسل وتراخ تكاد تقتل كل طموح للتطوير والتغيير، فضلا عن الإصلاح، برغم الرغبة الجادة لقادتها، وانتقلت العدوى مؤخرا لبعض إدارات القطاع الخاص، لو قابلنا الجهد المبذول لمشاريع تطوير أداء الموظفين والمعلمين وإعادة تأهيلهم مع نتائجها ميدانيا لهالنا الفرق، لو حسبنا الهدر المالي من تباطؤ التنفيذ ومشاكل تعثر المشاريع وكثرتها لرابنا الأمر بشبهة فساد منظم، ولو تمكنا من فرض نظام محاسبة وجزاء وعقاب للمتكاسل والمقصر والفاسد، لربما نهتدي لوضع خارطة طريق للوصول إلى الطاسة الضائعة..
وفي ظل وجود الإرادة الحديدية لضرب الفساد بكافة أشكاله وأيا كان مصدره، سوف نجد أن الأربعين دولارا التي تمثل سعر برميل النفط اليوم أفضل بكثير من المائة دولار التي كانت تمثل سعره بالأمس القريب، ويصبح بإمكاننا تحقيق إنجازات تنموية تفوق تلك التي كنا نحققها في زمن الوفرة المالية ولكنها تعثرت بسبب شراهة الفاسدين، باختصار شديد: أفضل خطة للتقشف والحفاظ على الأموال العامة واعتدال اقتصاد المملكه تكمن في محاربة الفساد وبعد ذلك تصبح كل الخطط قابلة للتحقيق لا حبرا على ورق..
اترك تعليقاً