الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يرد على ادعاءات حول انتهاكات قوات التحالف في عمليات عاصفة الحزم

أكد المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الأخيرة على الحدود السعودية – اليمنية، المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، في مؤتمر صحفي، أن الفريق يتمتع باستقلالية تامة.

وأشار إلى أن “المتضررين من القصف سيتم تعويضهم من التحالف عبر الحكومة الشرعية اليمنية”.

كما ذكر أن “الميليشيات استخدمت مستشفى في صعدة لأغراض عسكرية”.

وفند المتحدث ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن استهداف سوق شعبي في نهم وسقوط عدد من القتلى.

وأكد المنصور أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع وجود سبعة أشخاص فقط في محيط الموقع، علماً أن الاستهداف كان لعربات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي.

وأضاف أن “التحالف استهدف تجمعاً للميليشيات في تعز، ما أدى إلى تعرض مستشفى متنقل لأضرار”. كذلك لفت إلى أن “التحالف قصف موقعاً قرب سوق خميس مستبأ في حجة ولم يقصف السوق. واتضح لنا سلامة الإجراءات في قصف التحالف موقعاً للميليشيات قرب سوق خميس مستبأ”.

 

وشدد أيضاً على أن “التحالف قصف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار وليس موقعاً لحفل زواج”.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن “منظمة الغذاء لم تنسق مع التحالف في تحركات شاحناتها الغذائية في حريب بمأرب”.

وحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه “نظراً لما ورد من إدعاءات بخصوص إنتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية ، فقد تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث يتكون من ( 14 ) عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية ، ويضم في عضويته أعضاء من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والجمهورية اليمنية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة .

وقد باشر الفريق التحقيق في الادعاءات المشار إليها بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله ، تتضمن الاجراءات المتعارف عليها ومن ذلك تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات ، واستند الفريق إلى الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمسندات وقوائم الأهداف ، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ، وقواعد الاشتباك وتقييم الحواداث وآلية الاستهداف ، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم ، ويمارس الفريق المشترك عمله باستقلالية وحيادية كاملة .

وأوضح المستشار القانوني في الفريق المشترك منصور أحمد المنصور من مملكة البحرين في ايجاز صحفي عقد أمس في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الاوسط أن الفريق المشترك يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي ، والأستفادة من الآلية الأمريكية والبريطانية لتقييم الحوادث ، وقانون النزاعات المسلحة ( LOAC ) ، ويعد الفريق تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة ، والخلفيات والتسلسل الزمني ، والدروس المستفادة ، والتوصيات والاجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها ويعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية ، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة ، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية ، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية ، وأمر المهام اليومي ( ATO ) .

 

وقال المتحدث الإعلامي بأسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن :” إن الفريق بالبدء في تقييم عدد من الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف, وتوصل إلى عدد من التقارير لبعض الإدعاءات, وأنهى مؤخراً التقارير تتعلق بثمان ادعاءات كما يلي :

1 – ورد إدعاء من منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) بقيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا بتاريخ ( 24 / 7 / 2015 م ) وقد تبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود أربعة اهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق, كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطر حال ( فوري ) على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف المتواجدة بالقرب من الساحل وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر, وتبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود, وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة, وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم لطلاباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة ( جبر الضرر ).

2- ورد ادعاء من منظمة ( أطباء بلا حدود ) عن تعرض مستشفى ( حيدان ) في محافظة ( صعدة ) بتاريخ ( 26 / 1 / 2015 م ) لقصف جوي، وقد تبين للفريق أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري ( تجميع لمليشيا الحوثي المسلحة ) في مديرية ( حيدان )، وبعد التحقق اتضح بأن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري به بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مع العلم أنه لم تقع أي أضرار بشرية نتيجة القصف، وبالرغم من قيام قوات التحالف بقصف المنشأة الطبية باعتبارها هدفاً عسكرياً، إلا أنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف.

3 – ورد إدعاء منظمة ( أطباء بلا حدود ) عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة ( تعز ) بتاريخ ( 2 / 12 / 2015 م )، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة ( تعز ) والتي تعتبر هدفاً عسكرياً ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفاً مشروعاً، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية المتواجدة في ( حوبان / محافظة تعز )، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية، مع الإشارة إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية .

4 – ورد إدعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل عدد ( 32 ) وإصابة ( 41 ) مدنياً في سوق شعبي بمديرية ( نهم ) محافظة ( صنعاء ) بتاريخ ( 27 / 2 / 2016 م ) وقد اتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع بأن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمباني صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة ( صنعاء )، وعليه تم التعامل منع الهدف العسكري والذي يعتبر ذو قيمة وفعالية عالية باعتباره هدفاً مشروعاً ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة ( موجهه بالليزر )، علماً أن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة تواجد عدد ( 7 ) أشخاص فقط في الموقع الأمر الذي يفند سقوط عدد ( 73 ) شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين .
5 – ورد إدعاء من ( مركز أنباء الأمم المتحدة ) عن قيام قوات التحالف بقصف سوق ( خميس مستبأ ) في مديرية (حجة) بتاريخ ( 15 / 3 / 2016 م ), والادعاء بالتسبب في مقتل حوالي ( 106 ) من المدنيين، وقد تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندين), وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علماً بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد ( 34 ) كم عن الحدود السعودية مما يهدد القوات المتواجدة على الحدود، كما أن جهة الإدعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني .
6 – ورد إدعاء من ( المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفياً ) بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل ( 47 ) مدني على الأقل وإصابة ( 58 ) بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف بتاريخ ( 6 / 10 / 2015 م ) في محافظة ( ذمار )، وبالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة ( ذمار ) في تاريخ الإدعاء، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانياُ وتحسباً لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت ذات المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة جوية بتاريخ ( 7 / 10 / 2015 م ) على طريق ( ذمار – رداع – البيضاء ) حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على الاحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، وقد تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني .
7 – ورد ادعاء ( رئيسة برنامج الأغذية العالمي ) عن تعرض أربع شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية بتاريخ ( 9 نوفمبر 2015 م ) عند الساعة العاشرة ليلاً في مديرية ( حريب ) محافظة ( مأرب ) لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة ( 4 ) سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريتين، وبالرجوع إلى الوقائع تبين للفريق بأنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الإدعاء بناءً على معلومات استخباراتيه تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيا الحوثي المسحلة وقوات الرئيس السابق تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة ( مأرب ) وتشكل خطر حال ( فوري )، والتي تعتبر منطقة إمدادات رئيسية لمليشيا الحوثي المسحلة، وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين ثبت للفريق بأن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الإغذية العالمية، حيث أن المسئولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة ( الشاحنات )، وهو ما يعد إخلال بالاتفاقيات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم بأن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤيا قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وقد تبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف .
8 – ورد إدعاء منظمة ( أطباء بلا حدود ) بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في ( صعدة ) بتاريخ ( 23 / 1 / 2016 م ) لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، وبالاطلاع على الوقائع تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر ( دقيقة الإصابة ) تبعد ( 1300 ) متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع، ومما يعزز هذا الأمر الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية والتي تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأية أضرار لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، علماً بأن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية, وأتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية .
وأختتم المستشار القانوني في الفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور أحمد المنصور من مملكة البحرين المتحدث الإعلامي بأسم الفريق في ختام البيان, مؤكداً استمرار الفريق بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث» .