وافقت وزارة العمل الفلبينية، على 4 لوائح وتنظيمات تتعلّق بمكاتب الاستقدام بالمملكة، حيث تهدف إلى تنظيم إرسال واستقدام العمالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى جذب المزيد من أصحاب الأعمال للاستقدام من الفلبين على أن يتم البدء بهذه الموافقات الشهر المقبل.

وأكدت ” مصادر ” أن تلك اللوائح تتمثل فى ” زيادة عدد العقود، التي تستلمها ممثليات الفلبين من مكاتب الاستقدام الأسبوعية لتصل إلى 15 عقدًا لكل مكتب، واعتماد كل المكاتب الجديدة والقديمة، والسماح للمكاتب السعودية بالتعامل مع أكثر من مكتبين من مكاتب إرسال العمالة الفلبينية، وعدم إيقاف مكاتب الاستقدام الأهلية، التي توسطت باستقدام العمالة بسبب وجود خلاف بين العمالة وأصحاب الأعمال، والمساهمة بحل الخلاف طبقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح بالمملكة، والتي تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة.

أوضح رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة، يحيى آل مقبول، أن التنظيمات الجديدة، التي ستعمل بها الفلبين ستسهم فى تسهيل الاستقدام وزيادة وصول العمالة مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام السعودية المصرح لها كانت تعاني من أمور عديدة منها “تحديد عدد العقود المصدقة إلى 10 عقود بالأسبوع لكل مكتب، والسماح للمكاتب بالتعامل مع مكتب واحد لإرسال العمالة، بالإضافة إلى إيقاف المكاتب السعودية في حال وجود خلاف عمالي بين العمالة وأصحاب العمل.

يشار إلى إن الموافقات التي أصدرتها وزارة العمل الفلبينية جاءت بعد مباحثات من السفير السعودي بالفلبين الدكتور عبدالله البصيري مع الجهات المعنية لحل مشكلة تأخُّر وصول العمالة الفلبينية للمملكة.