الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم جزيرتي تيران وصنافير وتثبت تبعيتهما للسعودية

طالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.

 

وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين لمصر.

 

وقدمت الهيئة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

 

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر دستورية القوانين، في هذه القضية.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قضت في يونيو  الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتبعية الجزيرتين لمصر.