قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبارالعلماء،إن للدولة الحق في سحب الأراضي البيضاء واستعادتها في حال تجميدها وعدم الانتفاع بها،مؤكدًا أن الرسوم التي فرضت على هذه الأراضي ، تعد من الزكاة المفروضة عليها شرعاً .
وأشار المنيع إلى أن لولي الأمر الحق في إنذار أصحاب الأراضي لأنها في حكم الأراضي المحجرة وعليهم إحياءها ومنحهم مدة لذلك، مبيناً أن أصحابها إن أحيوها ملكوها وإلا فإن ولي الأمر يحق له إعادتها للدولة.
وأوضح أن الأراضي التي تكون مهيأة للتجارة ويقوم محتكروها بأخذها ومنع الانتفاع بها وانتظار ارتفاع أسعارها، وفي هذه الحالة لا تزكى على الأغلب ولكن يظل وضعها الاحتكاري مشكلة من مشاكل إعمار الأرض وتوفير المساكن للمواطنين، لهذا يجوز فرض رسوم عليها سنوياً.
وأضاف الشيخ المنيع أن الأراضي التي أعفيت من الرسوم ليست أراض زكوية، وذلك لأن المقصود منها الانتفاع الشخصي كبناء مساكن واستراحات ومستودعات ومزارع دون الانتفاع بها للمتاجرة، ولهذا وُكل أمرها ومسؤوليتها إلى أهلها.
التعليقات
المشكله يا شيخ ان الرسوم ستضاف على من اراد شرائها وبالتالي صاحب الارض لن يخسر شي
ولكن الحل الامثل لهذه الاراضي هو استرجاعها من اصحابها مهما كان ومن ثم منحها للامانه والبلديات او لوزارة الاسكان لانشاء عليها مساكن للمواطن المحتاج بشرط ان يطبق موضوع السحب على الجميع من الملاك سواء كان امير او غفير .
اترك تعليقاً