أكدت ” مصادر ” تشكيل لجنة متخصصة تضم ست جهات رقابية وتحقيقية للتحقيق فى إهدار شبهات هدر مالي ومخالفات إدارية ومالية بملايين الريالات في مشاريع وعقود بشركة المياه الوطنية في فترات سابقة.

وترأس اللجنة ممثل عن هيئة الرقابة والتحقيق، وتضم في عضويتها ممثلي المباحث العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة،

وأشارت ” المصادر ” إلى أن ” اللجنة ” أدرجت فى بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات، وأن اللجنة وجهت بكف يد مديرين تنفيذيين وموظفين بالشركة عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات وصدور التوصيات وقرارات الإحالة لجهات الادعاء، فيما باشرت تدقيق إعادة هيكلة التشكيل الإداري بالشركة.

وتضمنت التحقيقات عقود مشاريع وقفت عليها اللجنة، ومنها عقود للإدارة العامة للشركة، وعقود مشاريع لم تحقق أهدافها، وعقود عمالة، وعقود استشارية، إلى جانب تنفيذ فرض المخالفات والغرامات.

ووقفت ” اللجنة” على مشاريع متعثرة لم تتخذ الإدارة السابقة للشركة حيالها إجراءات ضد مقاولين، وعقود مشاريع لم تراع التأثير السلبي على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، فضلا عن وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين