أصيبت سبعينية بحالة انهيار عصبي جراء توقيفها من قبل شرطة  منفذ جسر الملك فهد ومنعها من السفر إلي البحرين بصحبة ابنها،كونها مطلوبة بالخطأ لمحكمة التنفيذ على ذمة قضايا مالية .

وأكد الابن أن والدته ليس لديها قضية في حائل، إلا أن رجال الشرطة بالجسر أصروا على تحويل الأم إلى شرطة الدمام تمهيدا لنقلها إلى حائل، ما أدى إلى انهيارها، حيث تعاني من عدة أمراض، فاتصل الابن بأخيه الذي حضر ونقل الأم إلى المنزل للاطمئنان على صحتها التي بدأت في التدهور، فوجهت له الشرطة تهمة “تهريب سجينة”.

 

وأبدى الابن استعداده لكفالة والدته حتى يتضح الأمر، إلا أن طلبه رُفض لوجوب توقيف المسنة، الذي تبين أن سببه خطأ موظف في محكمة التنفيذ بحائل، حيث أدخل سجل الأم بالخطأ على قائمة المطلوبين لدى المحكمة في قضية مالية، بدلاً من سجل المطلوب الأصلي، وصدر لها قرار إيقاف خدمات وحبس.

 

وبمراجعة محكمة التنفيذ بحائل صدر خطاب منها لشرطة المنطقة الشرقية بإخلاء سبيل الموقوفة وتوضيح الخطأ، إلا أن عدم وجود رئيس المحكمة للتوقيع على الخطاب أخَّر المعاملة لمدة يومين، وبعد مراجعة وزارة العدل نجحت المحاولة، حيث أُرسلت المعاملة إلى الرئيس خارج المحكمة، فوقعها، ثم أُرسلت لشرطة المنطقة الشرقية التي أفرجت مباشرة عن الأم.

 

وأكد أقارب الأم أنهم سيشرعون في طلب رد اعتبار من المحكمة التي تسبب موظفها في توقيف الأم المسنة وتعريضها لمضاعفات صحية، جعلتها منذ الواقعة أمس الأول في وضع صحي سيئ، كما لحق الضرر بالابن الذي تغيب عن العمل لمدة يومين.