أكد محمد بوزبر، الأمين المساعد لمكافحة الفساد في الكويت، إن دول الخليج مجتمعة تعتزم حسم مشروع عقوبات جديدة يطبق على الموظفين العموميين ابتداء من الوزير لحماية الأموال العامة في الدولة وذلك قبل مارس 2017.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن 24 بنداً منها إفشاء الأسرار والتربح، وجرائم الخطأ الجسيم ويسري على الدولة والأشخاص الاعتباريين ويحدد العقوبات الخاصة بالاختلاسات.

وأضاف بوزبر، على هامش اجتماع لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج، أن القانون استرشادي يوضع من خلاله القواعد العامة التي تأخذ بها الدول في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.

 

وأضاف أن المشروع مقدم من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وسبق أن نوقش على مستوى لجان المختصين.