ينظر القضاء البرازيلي ، في الدعوة القضائية التي تتضمن اتهام احد مهربي السلاح في اليمن بالتورط بتهريب السلاح من البرازيل الى اليمن ، ومخالفة القرارات الاممية التي اقرت حظر تصدير السلاح الى اليمن الواقع في قبضة المليشيات الانقلابية ، علي حسب وكالة رويترز.

ووجهت هيئة الادعاء البرازيلية تهما لاثنين من ابرز مسئولي شركة ” Taurus SA” ، كبرى الشركات المصنعة للسلاح في امريكا اللاتينية ، على خلفية بيعها ما يزيد عن 8000 قطعة سلاح للمدعو ” فارس محمد حسن مناع ” ، يمني الجنسية ، يمتهن تهريب السلاح بشكل نشط في محيط دول القرن الافريقي لا كثر من عقد من الزمان ، وفقا للتقارير الرسمية للامم المتحدة .

وابانت الوكالة ان المحكمة تتهم مسئولي الشركة البرازيلية بالاتفاق مع “مناع” في شهر مايو من العام 2013 على إيصال شحنة الاسلحة سابقة الذكر الى جيبوتي ، ليتولى بعد ذلك الاخير ادخلها الى اليمن الشحنة من جيبوتي ، حسب ما تضمنته اوراق القضية.

ودفعت هيئة الدفاع عن مسئولي شركة ” Taurus SA” ببطلان الاجراءات وقدمت ردا يتضمن انكار التهم المنسوبة لمسئولي الشركة ، مضيفة في الوقت ذاته ان اليمن احد البلدان التي تمتلك مخزونا من السلاح وان هناك جهات رسمية تدعم الاطراف المتحاربة في اليمن كايران التي تدعم المقاتلين الحوثيين وتمدهم بالسلاح .

و توصلت هيئة الادعاء ، في النيابة البرازيلية ،أنه كانت هناك مفاوضات جارية لاتمام صفقة تهريب سلاح اخرى ، تتضمن شحن مايزيد عن 11 الف قطعة وايصالها الى الجهة التي يحددها مناع حال دون ذلك كشف الشرطة البرازيلية لهذه المفاوضات و ارساله افرادا تتبع الجهاز الامني البرازيلي لتفتيش الشركة ومراقبة مراسلاتها الالكترونية.

وأسفرت التحقيقات الاولية في القضية الى ان مناع دفع للشركة البرازيلية حوالي 2 مليون دولار مقابل ارسال شحنة الاسلحة الاولى ، وثقت المحكمة اوراق التحويلات المنتظمة من مناع الى الشركة ابتداء من العام 2013. وكشفت هذه التحقيقات ايضا الى ان جيبوتي كان الوجهة الوهمية لمكان وصول الشحنة للتغطية على الجهات الرسمية ،فمكان وصول الشحنة كان مكانا مغايرا لما تضمنته اوراق الشحنة حسب ماجاء في الترتيبات التي طلبها مناع وفاوض فيها الشركة البرازيلية.

وتقول هيئة الادعاء بأن مناع تمكن ، بعد ان انتحل شخصية مزورة ، من السفر الى البرازيل في شهر يناير من العام 2015 حيث قام بزيارة الشركة ومصانعها وعقد عدة لقاءت مع مسئولي الشركة ، على الرغم من العقوبات الاممية والدولية والتي ادرج اسمه ضمن قائمة تجار السلاح الممنوعين من السفر والتنقل بين دول العالم.

وتضمنت دعوى هيئة الادعاء ، طلب الشركة من الخارجية البرازيلية اصدار طلب دعوة رسمية لمناع ، الامر الذي قوبل بالرفض المطلق من الخارجية البرازيلية التي تعللت بحظر أي تعامل اقتصادي مع اليمن وفق توصيات ومقررات الجهات الاممية.

وتوصلت الهيئة ،الي ان مناع بمساعدة من الشركة البرازيلية فشلوا بداية الامر باستصدار جواز سفر مزور من جيبوتي ، ليتمكنوا بعد ذلك من اتمام ذلك بالتعاون مع جهة اخرى لم تسمها التقارير .

وقالت الهيئة في محضر اتهامها أن الشركة على اطلاع كامل بالقرارات الاممية الملزمة حظر تصدير السلاح الى اليمن وكذلك اطلاعهم التام على تسمية الادارة الامريكية ممثلة بالرئيس اوباما لمناع ، وعشرة اخرين ضمن قائمة من يحضر التعامل التجاري معهم بسبب تورطهم في الصراع الدائر في دول افريقيا وضلوعهم في نشوب النزاعات التي شردت مئات الالاف من البشر .

و اختتمت الوكالة انها لمن تتمكن من الوصول الى مناع ، والذي شغل منصب محافظة محافظة صعدة ، المعقل الرئيس للحوثيين بين عامي 2011 و 2014 ، لمعرفة تعليقه حول استدعاء القضاء البرازيلي له وتوجيهه تهما له مع مسئولي الشركة البرازيلية في واقعة تهريب السلاح من البرازيل الى اليمن.