أدان مجلس وزراء الخارجية العرب واستنكر تصريحات المسئولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مطالبا حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لهذه الدول.
وأكد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مساء اليوم الخميس، برئاسة تونس بشأن “التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية”، على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد المجلس مجددا على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد وتحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسئولية ذلك ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ودعا المجلس حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وندد المجلس بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.
واستنكر المجلس وأدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.