أكدت “مصادر ” فشل محادثات الجهات الحكومية السعودية مع شركة سعودي أوجيه التى جرت بهدف إنقاذها من صعوبات مالية تهددها .

وأشارت ” المصادر ” إلى أن المحادثات التي انهارت شملت خيارات عدة، منها قيام الحكومة بشراء الشركة، وبيع موجودات الشركة، وبيع حصة من سعودي أوجيه لشركة مقاولات أخرى ويع حصص سعودي أوجيه في شركة الاتصالات التركية، ومشغل الاتصالات الجنوب أفريقي “سل سي”، وحصة قدرها 20% تملكها الشركة في البنك العربي بالأردن.

وتعاني الشركة ديوناً تبلغ 15 مليار ريال، ومستحقات للمقاولين والموردين تقدر بالمليارات، و2.5 مليار ريال متأخرات رواتب الموظفين وتواجه الشركة الخضوع لإعادة جدولة ديون تقدر بمليارات الدولارات لتتفادى الانهيار أو الإفلاس .

وأكد “محللون” أنه فى حال إفلاس سعودي أوجيه فإن ذلك لن يؤثر في البنوك السعودية، بسبب قوة مراكز الأخيرة وانخفاض مستوى ديونها .