مصادر: "رسوم البلديات" تشمل 11 نشاطا منها بناء وهدم المباني وحفر الشوارع و أبراج الإتصالات

أوضحت مصادر أن رسوم الخدمات البلدية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا شملت 11 نشاطا منها تراخيص البناء والهدم وحفر الشوارع وجمع النفايات وإنشاء الصرافات الآلية وأبراج الاتصالات.

وأضافت المصادر أن رسوم إصدار تراخيص البناء وإنشاء المباني تختلف بحسب نوع المبنى، حيث تم تحديد 4 ريالات للمتر المربع للمباني السكني، و6 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية التجارية، و10 ريالات للمباني التجارية، وريال للمتر الطولي للأسوار، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات وفي حال التمديد تُحصل الرسوم عن كل سنة في مدة التمديد.

وأشارت أن رسوم تراخيص هدم وترميم المباني، ريالين للمتر المربع للمباني السكنية، و3 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية التجارية، و5 ريالات للمتر المربع للمباني التجارية، وريال للمتر الطولي لترميم الأسوار، كما تم تحديد رسوم لإصدار شهادات إتمام البناء 200 ريال لشهادة المباني السكنية و300 ريال للمباني السكنية التجارية و400 ريال للمباني التجارية.

وأوضحت أن رسوم حفر الشوراع حددت بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية وتوقيت الحفر بـ 15 ريالاً للمتر الطولي كحد أقصى.

وأضاف المصادر أن رسوم جمع النفايات قسمت إلى نوعين إحداها للمباني السكنية والأخرى للأنشطة التجارية، وربطت رسوم الوحدات السكنية باستهلاك الكهرباء ابتداء من 5 ريالات وحتى 50 ريالا سنوياً كحد أقصى.

وأما الأنشطة التجارية فتم تحديد 10 آلاف ريال سنويا كحد أقصى لمحطات الوقود، و500 ريال سنوياً للفنادق والشقق السكنية والمنتجعات كحد أقصى، و10 ريالات سنويا للمتر المربع للمحال التجارية والورش وقصور الأفراح والاستراحات والمطاعم.

وبينت أن الرسوم على إصدار رخص الأنشطة التجارية فتم تحديد 10 آلاف ريال لإنشاء محطة وقود كحد أقصى سنوياً، و200 ريال سنوياً لإصدار رخصة العربات المتجولة، و12 ألف ريال سنويا لإصدار رخص الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات.

وأما إصدار رخص المحال التجارية فتم تحديد 300 ريال للمتر المربع، و10 ريالات للمتر المربع لإصدر رخص لمحال تغيير الزيوت والشحوم والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم ومدن الملاهي والترفية والأنشطة الطبية.

وكشفت أن رسوم تأسيس أبراج الاتصالات 10 آلاف ريال إضافة إلى رسم سنوي بمقدار 600 ريال كحد أقصى، و10 آلاف ريال لتأسيس وتشغيل الصراف الآلي و1200 ريال سنويا كحد أقصى لرسم تشغيل الصراف الآلي.