وزارة الداخلية تعتمد شروطًا جديدة لترخيص المحال التجارية

كشفت مصادر أن وزارة الداخلية وضعت مجموعة من الاشتراطات الأمنية الجديدة داخل الأسواق التجارية الكبيرة، كربط لإصدار ترخيص جديد، أو تجديد الرخص السارية، بتوفير أجهزة للكشف عن المعادن والمتفجرات.

وأوضحت إنه تم اعتماد توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من مندوبين لوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، بتوجيه أمانات المناطق بضرورة تفعيل الاشتراطات الأمنية، المتضمنة كون كاميرات المراقبة الأمنية، وأجهزة التفتيش، والكشف عن المعادن والمتفجرات، والحراسات الأمنية المدنية الخاصة؛ شرطًا أساسيًّا عند إصدار الرخص أو تجديدها للأسواق التجارية الكبيرة.

وتضم اللجنة المشكلة لهذا الأمر مندوبين عن عدد من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مثل المباحث العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتولى الأمن العام مسؤولية متابعة تنفيذ الاشتراطات الأمنية المحددة بموجب مشهد من شرطة المنطقة.

وعمدت المجمعات المنتشرة في الرياض إلى توفير أجهزة للتفتيش في حينها، إلا أن الإجراء الجديد مثل فرض مزيد من الإجراءات الأمنية.