تعرضت عضوات الشورى إلى انتقاد حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعدهن عن المشاركة تحت قبة المجلس وخفوت صوتهن وتقاعسهن في مناقشة بعض القضايا الخاصة بالمرأة، حيث شهدت بعض الجلسات شبه إحجام من العضوات عن التداخل والمشاركة في النقاشات.

وأكد مغردون أن عضوات الشورى كانوا شعلة نشاط في بداية مشوارهن في المجلس، حيث شهدت قاعة اجتماعات المجلس تسابقا على المداخلة ومناقشة التقارير والمواضيع، وإعداد المشاريع واقتراح التوصيات، عد مراقبون دخول المرأة لعضوية الشورى نقطة تحول جديدة لمسيرتها، حيث نص أمران ملكيان على إعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 30 سيدة يشكلن خمس أعضاء المجلس. ونص المرسوم الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما تضمن المرسوم الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150 عضوا.
يشار إلى أن المرأة تتمتع في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات، مع الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها، وتتقيد بالحجاب الشرعي. وخصص لعضوات المجلس أماكن جلوس منفصلة عن الأعضاء، وبوابة خاصة بهن للدخول والخروج من قاعة المجلس الرئيسية، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال، ومكاتب مخصصة لهن، وللعاملات معهن، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.