عمدت الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح مؤخرا للإحتماء بالنساء والفتيات اليمنيات عن طريق تجنيدهن والزج بهن لبراثن الموت والهلاك على حدود المملكة بدلا من عناصرهم المختبئة في المجاري والأقبية والكهوف.

ويأتى ذلك في خطوة دنيئة وبعيدة عن المروءة والرجولة بعد استنفاذ  لكافة عدتهم وعتادهم ووقوفهم على مشارف الإفلاس والانهيار التام .

وأكد أحمد البحيح الناشط والمحلل السياسي اليمني أنه وفق القانون الدولي يعتبر تجنيد النساء والدفع بهن للقتال من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي ومضى قائلا ” أن  الميليشيات بعد أن أفلست سياسيا واقتصاديا وعسكريا ها هي تفلس أخلاقيا بإقدامها على تجنيد الفتيات اليمنيات.

وأشار إلى أن تلك الجريمة إعلان لفشل مشروعهم الانقلابي الفاشل كون النساء هن آخر ورقة بيد المليشيات الحوثية وآخر الشرائح التي بدأ الحوثي باستخدامها واستنفاذها وقد سبقها قتل وتجنيد الشباب والأطفال وارتكاب أبشع الجرائم في حقهم ..

وتابع قائلا ” أن تجنيد النساء والفتيات جريمة في حق المرأة وفي حق الإنسان اليمني وإهانة لكرامة ومكانة المرأة اليمنية التي عرف عنها في جميع الأوساط الطهر والعزة والشهامة فهي تُخدم ولا تَخدم مضيفا أن مشروع الحوثي القذر انتقل لمرحلة انتزاع أرواح النساء بعد أن تدرج من سلب كامل أموالهن تحت مسميات مزيفة منها المجهود الحربي وما يسمونه التبرعات لصالح اللجان الشعبية وغيرها .

وأرجع انصياع بعض الفتيات والنساء اليمنيات لهذه المليشيات الانقلابية،  أن منهم من هو مجبر بسبب الفقر والواقع المعيشي الصعب حيث أن بعض المناطق وبالذات التي لها بُعد زيدي كصعدة وصنعاء وعمران وما حولها عانت منذ عهد المخلوع صالح من الفقر والجهل لافتا إلى أن البيئة التي يشرف عليها الحوثي حاليا هي أكثر بيئة يمنية فقرا وجهلا مضيفا أن من خرجن للتجنيد والقتال من النساء اليمنيات عن قناعة  نسبتهن قليلة جدا مقارنة بمن خرجن مجبرات لحاجتهن وظروفهن المادية الصعبة.