أصدر البرلمان البلغارى أمس قانونا يقضي بحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة لتصبح بلغاريا ثالث دولة أوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعا من هذا النوع بينما تشهد صعودا لتيار سلفى على أراضيها.

واقر القانون عقوبات تصل الي غرامة قدرها مئتا ليفا (مئة يورو) للمخالفة للمرة الأولى، و1500 ليفا (750 يورو) لكل مخالفة تالية.

ويتضمن القانون الجديد بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “يحظر ارتداء ملابس تخفى الوجه جزئيا أو كليا فى الأماكن العامة”، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. واعفيت المساجد من هذا المنع.

و لم يكن النقاب رائجا بين الأقلية المسلمة، قبل ثلاث سنوات فى بازاردجيك منطقة غجر الروما (وسط) معقل أحمد موسى الذى اعلن نفسه اماما وصدر عليه حكم إثر ادانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة. وقد انتشر فى بلدات اخرى بعد ذلك.

وقررت مدينة بازاردجيك فى إبريل حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على ثمانى نساء خالفن القرار. وتبنت أربع مدن أخرى نصوصا مماثلة له بعد ذلك ،ويشكل المسلمون ومعظمهم أصولهم تركية أو من غجر الروما 13% من سكان بلغاريا ذات الغالبية الأرثوذكسية. ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود بعض الدعاة السلفيين مثل احمد موسى.

وتسبب تبنى القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى السادس من نوفمبر الى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية “حركة الحقوق والحريات” الذى اتهم الاحزاب الأخرى “بنشر التعصب الدينى”. وقاطع نواب هذا الحزب التصويت.

فيما استفادت حكومة الاقلية اليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب “الجبهة الوطنية” القومى الذى قدم مشروع القانون. وكانت مسودة القانون تنص أولا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتى يرتدين النقاب.