أكدت “مصادر ” أن بنوكا سعودية بدأت إجراءات عملية في إعادة صياغة متطلباتها لمنح التمويل لموظفي الدوائر الحكومية (سعوديين وغير سعوديين).

وأشارت المصادرأن تلك البنوك حددت 70 % كنسبة احتساب الراتب الشهري لموظفي الحكومة (بعد استقطاع المعاش التقاعدي)، في حال عدم فصل البدلات الشهرية ضمن خطاب «تحويل/تعريف» راتب العميل فيما قصرت فى تعاملها مع طلبات التمويل لموظفي قطاع التعليم على الراتب الأساسي.

يشار إلى أن ذلك يأتى في وقت تعمل بنوك على رفع عدد الأقساط الاستهلاكية إلى 72 شهراً.