عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون , اجتماعهم الـ 28، الذي بدأ أعماله اليوم في الرياض، برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

 

وفي مستهل الجلسة ألقى الدكتور وليد الصمعاني كلمة أشار فيها إلى أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي و القانوني , و من هذه الموضوعات اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين دول المجلس , و كذلك وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية و العدلية و إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص , و مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام “قانون موحد ” لمكافحة الإرهاب بدول مجلس , و كذلك بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات و الإعلانات القضائية بدول المجلس.

 

وأوضح أن موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة يحظى بأهمية كبرى , بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ 36 الذي عقد بمدينة الرياض , انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في هذا الشأن , و كذلك القرار الصادر عن اجتماع الوزراء الاستثنائي القاضي بتكليف مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول المجلس لاستخراج المبادئ التشريعية من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية.

وألقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع كلمة أوضح خلالها بأن جدول أعمال الاجتماع يجود بمجموعة قيمة و هامة من البنود و المحاور , التي يسعى كل منها إلى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة , و تعزيز أواصر التعاون و التكامل بين دول المجلس بصفة عامة.

 

ولفت النظر إلى أنه في ظل ما تواجهه دول مجلس التعاون – حاليا من تحديات و أخطار – الأمر يتطلب الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص يبحث تداعيات و تبعات إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب من خلال انتهاج موقف خليجي موحد , مشيداً بما نتج عن توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي و العلاقات الدولية من تفعيل لقرارات أصحاب المعالي بتنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لا سيما ما يخص الهيئة القضائية الاقتصادية التي أقرت من قبل المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الـ 16 الذي عقد في مدينة جدة ، في مايو 2016 الماضي .

 

وبين أن دولة الكويت يهمها في هذا المقام أن تعيد التأكيد على تفعيل أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي بات لزاما علينا تنفيذها بشكل تام بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لا سيما ما يتعلق منها من أحكام نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المهن الحرة.

 

من جهته ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة قال فيها : إن مجلس التعاون الذي تجاوزت مسيرته المباركة ثلاثة عقود قد أنجز خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ، وحقق مستوى متقدما في تنفيذ الأهداف المنشودة ، مؤكدا أن طموحات قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ، تتجاوز ما تحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل للأهداف المشتركة.

 

وأشاد الأمين العام بالانجازات المميزة التي حققتها لجنة التعاون العدلي المشترك في المجال العدلي والقضائي بدول مجلس التعاون منذ التئام اجتماعاتها في عام 1982م ، مشيرا إلى اعتماد إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية التي تشكل قفزة مهمة في التكامل الخليجي المشترك ، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من البرامج ومشاريع العمل التي تعزز من ترابط وتكامل دول المجلس في هذا المجال الحيوي الهام.

 

وقد استعرض الوزراء خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة , ومن أهمها تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز , واعتماد توصيات لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس , والموافقة على مدونة سلوك أخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية , إضافة إلى الموافقة على القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون , واعتماد الآلية التي توصلت لها لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة.

 

كما ناقش الاجتماع تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الإحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس , وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء بدراسة مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإحداث اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس، ووضع تصور حياله.

وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – ، لاستضافة المملكة هذا الاجتماع , ومالقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم وضيافة.

 

كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للدكتور وليد بن محمد الصمعاني على جهوده المتميزة التي أسهمت في إنجاز هذا الاجتماع.

وقد رحب الوزراء بالدعوة الكريمة التي وجهها معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين لعقد اجتماعهم التاسع والعشرين في مملكة البحرين خلال العام القادم إن شاء الله.