أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تسعى للحصول على صلاحيات تمكنها من التحرك- حسب معطيات السوق وظروف المتقدمين للحصول على منتجاتها، ومن ضمن ذلك إعادة دراسة موضوع استحقاق المرأة للمنتجات السكنية.
وأوضح الوزير خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس الأربعاء إن وزارته بصدد الرفع للجهات العليا لإعادة النظر في شروط استحقاق المرأة للمنتجات السكنية.
وأشار إلى ان الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها “محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي”، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442.
التعليقات
اترك تعليقاً