أكد الدكتور “بيتر رامزاور” رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني “البوندستاج” رئيس الغرفة العربية، على متانة وقوة اقتصاد المملكة وقدرته على استيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة سواء المحلية أو المشتركة بين المملكة ومختلف دول العالم، إلى جانب تمتع المملكة ببيئات مناسبة تجعل اقتصادها ضمن اقتصادات العالم المتطورة.

وشدد على رغبة بلاده في نقل التقنية المتطورة إلى أسواق المملكة من خلال إقامة استثمارات مشتركة في مجالات حيوية تتمثل بتقنية المعلومات والإلكترونيات ومحطات الاتصالات والمعدات الطبية والإدارة الفندقية والإنشاءات والعقارات ومعالجة المياه والبيئة والطاقة والخدمات القانونية، إضافة إلى إعادة التدوير والشحن.

والتقى رامزاور، خلال ترأسه وفداً من 16 شركة ألمانية زار غرفة جدة أمس، “فهد السلمي” عضو مجلس الإدارة ، والأمين العام “عدنان مندورة”، ونائب الأمين العام المهندس “محي الدين حكمي”، وعدداً من أصحاب الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية بغرفة جدة، في حضور القنصل العام الألماني في جدة “لجر سيجلر”، واستعرضت الشركات الزائرة الخدمات والفرص الاستثمارية التي تحملها للسوق السعودية ونوعية التعاون المشترك.

وقال “السلمي” إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند على أطر قانونية رسمية، إذ يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة إلى اتفاقات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، لافتاً إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أميركا والصين.

من جانبه قال “مندورة” أن المملكة تملك بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل رؤية 2030 التي تحمل أمال وطموحات المواطنين، وتقدم فرص كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وشدد على أن ألمانيا تعتبر شريكاً تجارياً رئيساً للمملكة وأحد الدول التي تقدم نموذجاً رائعاً في المجال الصناعي ما يحفز على التعاون المشترك ونقل التقنية المتطورة التي تستخدمها في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن إحصاءات مجلس الغرف بالمملكة تؤكد وجود 220 شركة ألمانية باستثمارات 4 بلايين دولار تعمل في نشاطات متنوعة معظمها في المشاريع النفطية والبتروكيماوية والصناعية، وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة.