قررت الهيئة العامة للإستثمار المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب في المعاملة ، وتوحيد الإجراءات والمساواة بينهم .

وطالبت الهيئة، مركز الخدمة الشاملة للمستثمر السعودي والأجنبي بتوحيد التطبيق، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهما من قبل الجهات الحكومية.