أصدر البرلمان العراقي قانونا يحظر إنتاج وبيع واستيراد المشروبات الكحولية ، واعترض بعض النواب الذين اعتبروا أن فرض قانون من هذا النوع هو “خرق لحريات المجتمع وليس لمجموعة معينة”، فيما أيد البعض الآخر القرار “حفاظا على هوية العراق كبلد إسلامي”.

واوضح مشرعون إن البرلمان العراقي وافق على حظر إنتاج وبيع واستيراد المشروبات الكحولية في خطوة أثارت قلق العراقيين الذين يعتبرون تزايد نفوذ الأحزاب الدينية تهديدا للحريات.

وتتوفر المشروبات الكحولية بالفعل في عشرات المحلات والحانات والفنادق في أنحاء بغداد وبعض المحافظات على الرغم من الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي.

وتسيطر الجماعات الدينية الشيعية على البرلمان منذ الغزو الأمريكي في 2003 الذي أطاح بالنظام العلماني لصدام حسين ، وأتاح سقوط صدام المزيد من الحريات الدينية، لكنه أيضا فجر صراعا طائفيا ونزاعات على السلطة بين الشيعة والسنة.

وأكد محمد الحسن النائب الشيعي ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، “هذا القانون ضروري من أجل المحافظة على هوية العراق كبلد إسلامي.”

وعارض النائب يونادم كنا الذي ينتمي للأقلية المسيحية، قال إن الحظر مخالف للدستور، وأضاف أنه سيحيل المسألة للمحكمة الاتحادية، وأن “هذا القرار يعطي صورة سلبية عما يفترض أن يكون عراقا ديمقراطيا ،و إنه خرق لحريات المجتمع وليس لمجموعة معينة.”

ومن جانبه ، قال دانيال نعمان، الناشط الحقوقي العراقي، “من الواضح أن الأحزاب الدينية تدفع بالعراق ليكون مشابها لجارته الشيعية إيران ولتثبيت نظام حكم ديني.”