عادت من جديد قضية الطفله “رهام” ضحية كيس الدم الملوث بالإيدز للواجهة من جديد بعد 3 سنوات من الواقعة حيث أعلن محاميهما مؤخراً اللجوء لديوان المظالم مؤكدا أن التعويض الذى أقرته المحكمة للطفله بقيمة 500 ألف ريال لا يكفى ولا يعوض الأضرار الجسيمة التى تعرضت لها الطفلة وأسرتها .

وأوضح المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحكمي، المترافع عن قضيتها أمام الجهات المسؤولة، تحديد الـ21 من الشهر القادم موعدا للجلسة في القضية المرفوعة في ديوان المظالم ضد وزارة الصحة مضيفاً أن القاضي طلب تزويده بتقارير عن حالة والدي الطفلة لإدراجها في ملف القضية بعد الضرر النفسي والمرضي الذي تعرضا له بعد إصابة طفلتهما بالإيدز عن طريق الخطأ.

وكانت الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان، أصدرت حكماً نهائياً يقضي بتعويض الطفلة رهام حكمي التي كان نقل إليها دم ملوث بالإيدز بالخطأ ، بمبلغ 500 ألف ريال وفي المقابل، اعتبر، محامي الطفلة رهام، أن التعويض الذي حكمت به الهيئة الطبية الشرعية، لا يتناسب مع الخطأ والجرم الذي وقع بحقها.

يشار إلى أن الدكتور سامي الحجار رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على الحالة الصحية لرهام أكد تعافيها من المريض موضحاً أن الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، أظهرت خلو دم الطفلة من الفيروس.