أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن الحوار الاجتماعي أحد الروافد المهمة المساهمة في التنمية الوطنية، وتعمل الوزارة من خلال مبدأ الحوار مع كافة شركائها على تطوير بيئات العمل بجعلها آمنة ومستقرة، وتعزيز إنتاجية عنصر العمل السعودي.

وأشار الدكتور الحقباني في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي الثامن اليوم (الأربعاء) بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض، بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز، ومعالي الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، وقيادات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله -، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهما الله- لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) يجعلنا أمام تحدٍ لإيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة لأبنائنا وبناتنا.

ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الدور المميز لمنتدى الحوار الاجتماعي أسهم في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكداً أن الحاجة ملحة لمزيد من العمل في الحوار الاجتماعي لجعل منصة الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة متميزة، من أجل بناء سياسات عمالية متكاملة.

وعدّ الوزير منتدى الحوار الاجتماعي مرتكزاً لمأسسة الحوار بين الأطراف الثلاثة، وشدد على أهمية تواصل اللقاءات والحوارات بين تلك الأطراف، بالنظر إلى أن مفهوم الحوار ما زال بحاجة إلى تعميق لإنجاحه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن منصة الحوار الاجتماعي ترتكز على بنية سليمة.

وقال: “نجد أن من اللازم علينا أن نتحاور مع شركائنا قبل اتخاذ الإجراءات والقرارات، وهذا هو منطلق الحوار الاجتماعي، نحتاج إلى أن نتسع في العمل، وأن ندخل في التفاصيل”، مبدياً تفاؤله بأن يكون منتدى الحوار الاجتماعي رافداً من روافد إصلاح سوق العمل، وتطوير هيكليته”.

وأكد الوزير الحرص على خلق بيئات عمل جاذبة لعناصر العمل بشكل عام، والسعوديين خصوصاً، وضرورة تطوير آليات العمل بشكل يضمن أن بيئة العمل تساعد على تعزيز إنتاجية عنصر العمل السعودي، لافتاً إلى أن المنشآت ذات نسب التوطين العالية هي الأكثر إنتاجية، وأن ذلك يؤكد أن السعودي متى ما وجد البيئة المناسبة للعمل فإنه يبدع إنتاجاً وعملاً وتعاملاً، مستشهداً بشركتي أرامكو وسابك، والشركة السعودية للكهرباء.

وحث الدكتور الحقباني المجتمعين على مراجعة التوصيات في المنتديات السابقة، للنظر فيما إذا كانت تلك التوصيات مناسبة أو أنها بحاجة إلى التطوير، مثنياً على دور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في إدارة العلاقات بين الوزارة وأطراف الإنتاج الأخرى، كما نوه بأصحاب الأعمال الذين أكدوا تعاونهم المستمر وإدارة شؤون العمال بعقلانية وحكمة، وأن ذلك يصب في الصالح العام، كما وجه الشكر الجزيل لسيدات الأعمال اللاتي أثبتن مشاركتهن الفاعلة في النقاش، وبما يؤكد الدور الكبير للمرأة في سوق العمل.

من جهته، أشار المهندس منصور الشثري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى أهمية إيجاد حلول تشاركية لتحديات سوق العمل لتشارك كل الأطراف في صنع تلك الحلول بغية إيجاد توازن سليم في المصالح لرفع كفاءة سوق العمل.

وأكد الشثري أن قطاع الأعمال يقدم الدعم والمساندة لتطوير وتنمية التوطين بالقطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي تواجهه، وتقديم المساعدة اللازمة.

وأضاف أن غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة محدودة الإمكانيات المالية والإدارية، مما يستلزم ابتكار حلول لتمكينها من تطبيق الأساليب الحديثة في الموارد البشرية.

ووصف الأستاذ نضال رضوان رئيس اتحاد اللجان العمالية، منتدى الحوار الاجتماعي بأنه خطوة إيجابية تحسب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كون المنتدى يهدف إلى نشر ثقافة الحوار والعمل الجماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وإشراكهم في إعادة رسم سياسات سوق العمل بما يحقق مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة، وهو ما يصب في تحقيق جزء من مصالح الوطن وأبنائه الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد نضال أهمية مراجعة ما تحقق في المنتدى خلال السنوات الماضية، والعمل على الاستفادة من الإيجابيات لتطويرها، ومن السلبيات لتفاديها، مشيراً إلى أن كل عمل جاد ومهم لا يخلو من الأخطاء، غير أن تسليط المجهر عليها لتلافيها سيعظم الفائدة المرجوة من جميع الأطراف.

وأضاف أن سوق العمل تعاني حالياً من الضعف في إدارة الموارد البشرية في عديد من المنشآت، وجهل لكثير من السياسات والممارسات الإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى ضعف الثقافة العمالية لدى بعض العمال، مما يؤدي إلى الخلافات الحقوقية، وتزعزع العلاقات التعاقدية، وفقدان الثقة المفترضة بيهم، لافتاً إلى أن اللجان العمالية بإمكانها إيجاد التوازن المطلوب في علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتعويض ضعف إدارة الإدارات المهنية في المنشآت.