معاقبة القضاة عند تقديمهم معلومات مغلوطة حول إنهاء القضايا

توعد المجلس الأعلى للقضاء بإحالة القضاة للعقوبة والتحقيق إذا ثبت أنهم قدموا معلومات غير صحيحة تفيد بإنهاء جميع الضبوط وإصدار صكوك لجميع القضايا المحكوم فيها.

وأوكل المجلس لرئيس المحكمة ورئيس محاكم الاستئناف مهمة تقديم البلاغ ضد من يوقع من القضاة على خلاف الحقيقة، مؤكداً أن الهدف من التوقيع هو عدم تعثر سير المعاملات.

ونقلت " عكاظ" عن مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد نموذجا ووجهه لجميع المحاكم، يوقع من القاضي قبل مغادرة عمله، سواء كانت المغادرة بسبب نقل أو ترقية أو انتداب أو ندب لمدة تزيد على أسبوع، أو لتمتع القاضي بإجازته الاعتيادية، إذ يتضمن النموذج الإفادة بتوقيع جميع الضبوط، وإصدار صكوك جميع القضايا المحكوم فيها، واستكمال توقيعاته اللازمة حتى لا يتعثر سير المعاملات، ويرسل نموذج لرئيس المحكمة في ما يخص قضاتها، وإلى رئيس محكمة الاستئناف في ما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة فيرفع بذلك للتفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس.