قضت محكمة إيرانية بمعاقبة سعيد مرتضوي النائب العام السابق لطهران ، بـ 70 جلدة لاختلاس المال العالم، و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام مستغلاً وظيفته عندما كان رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي “حسب محامي موظفي الضمان”
وكان ” مرتضوي” أرغم على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014، لاعتباره مسؤولا عن مقتل 3 متظاهرين في السجن في 2009 خلال الاحتجاجات التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية .
واتهم ” مرتضوي” بالزج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية، وهو مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة “الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان” خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.