الشورى يطالب بالحد من استهلاك المياه.. وسرعة تطبيق كود البناء

طالب مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها. وشدد المجلس في قراره، على ضرورة سرعة تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة، كود البناء فيما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة، قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي. كما طالب المجلس، خلال جلسته العادية الثانية والستين، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، الوزراة بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك، وتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها. وأوضح الدكتور "يحيى بن عبدالله الصمعان" مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436هـ "قبل إلغائها"، التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. كما قرر المجلس، الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1437هـ، الموافق 9/12/2015م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبعد نهاية المداخلات، قرر المجلس الموافقة على نص التوصيات كما هي في قرار مجلس الشورى السابق.