الشورى يطالب بدراسة هجرة المستثمرين.. ويوافق على مشروع قضايا الأحداث

دعا مجلس الشورى هيئةَ الاستثمار إلى دراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين الوطنيين، وتذليل المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار وتوطينه وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين، والعمل على توحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.

  وطالب المجلس خلال جلسته رقم 63 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، الهيئةَ العامة للاستثمار بالاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها.

  وطالب الشورى بمنح الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها؛ مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، كما دعا الهيئة العامة للاستثمار إلى تأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.

  كما طالب المجلس خلال جلسة اليوم، وزارة الصحة بالتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات، وإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة. ودعا إلى تطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكة والمنطقة الشرقية؛ لمعالجة مشكلات المشروعات المتعثرة، ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها.

  كما طالب الوزارة بتمكين المجلس الصحي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، وبتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية الوطنية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، ومنح مديريات الشؤون الصحية في المناطق الاستقلالَ الإداري والمالي.

  وفي سياق آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، الذي يتكون من ٢٤ مادة تتضمن التعريف بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته.