كشفت احدى المصادر إن ذوي ومحامي 13 مواطناً ومقيماً رفعوا دعاوى تعويضية أمام المحاكم الإدارية والجزئية عما لحقهم من ضرر مادي ونفسي لمخالفة جهات الضبط الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية بحقهم.
واوضحت ” المصادر ” أن الدعاوى المرفوعة تعلقت بمدد تراوحت بين يوم واحد و6 أشهر، وشملت أسبابها التعويض عن فترات حبس أو توقيف لمدد تزيد عن المحكوم بها أو السجن رغم صدور أحكام بالبراءة.
ومن المقرر أن يتم الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بحقها خلال شهور قليلة، كما أن الجهات المدعى عليها تخطط للدفع بسلامة موقفها والتعليل بوجود أخطاء خارجة تسببت في استمرار الحبس لبعض المواطنين والمقيمين رغم انتهاء مدة محكوميتهم.
التعليقات
.
حان أوان تكرار تعميد المحاكم الجزائيه بالعمل بماجاء ( بالتعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفلت حقوق المتهمين وعدم إصدار أحكام على من لم تثبت إدانته وحقه في مطالبته بالتعويض جاء في مواده صدر بأمر سامي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435 الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات نصه ( لايجوز إقاع عقوبه جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) ومن لم تثبت إدانته يفرج عنه فورا وحقه المطالبه في التعويض حسب الماده ( 216 ) المحكمه الجزائيه بالطائف لم تراعي ولم تطبقه ملي سجن مسرَه بالطائف بنزلاء صدرت ضدهم أحكام لم تثبت إدانتهم مخالفة لما نص عليه نظام كفل حقوق المتهمين نطالب بالإفراج عنهم إن حقا مطب النظام / العدل منشد ومطلب – جميل قرشي – الطائف – هذا بلاغ هل من مجيب
اترك تعليقاً