اتفقت هيئة النقل العام، ومصلحة الجمارك العامة، على وضع ألية لضبط الشاحنات والحافلات الأجنبية، التي تمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، والتي تخالف اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام أو الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، بهدف ضبط المخالفات وإلزام المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليهافي المنافذ الجمركية البرية.
وستقوم هيئة النقل العام بتزويد مركز المعلومات بالجمارك ببيان دوري يتضمن قوائم المركبات الأجنبية والسائقين المخالفين، ليتم تطبيق العقوبات والغرامات عند المغادرة أو الوصول إلى أي منفذ جمركي، وسيتولى مركز المعلومات بالجمارك إدخال هذه البيانات بنظام الجمارك الإلكتروني بحيث يتم منع دخول أو خروج وسائط النقل المخالفة المدرجة في تلك القوائم ما لم يتم تسديد المخالفات المسجلة عليها.
قال الدكتور “رميح بن محمد الرميح” رئيس هيئة النقل العام، أن هذه الاجراء بمثابة ردع لوسائل النقل الأجنبية، لما تسببه من منافسة غير عادلة للناقل الوطني وما تسببه من مشاكل أمنية وأضرار بالبنية التحتية للطرق نتيجة لعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، بما يخالف الاتفاقيات والأنظمة بالمملكة.
ومن جانبه قال “صالح الخليوي” مدير عام الجمارك، أن هذا التعاون هو جزء من مجمل عمليات تقوم بها مصلحة الجمارك العامة لتحقيق منظومة متكاملة في تطبيق الأنظمة المعمول بها بالمملكة، إضافة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في ضبط حركة الشاحنات التي تدخل للسوق المحلي وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وكان الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام، وصالح بن منيع الخليوي المدير العام للجمارك، قد استعرضا أبعاد وتبعات مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل جانب الردع للمخالفين من خلال إلزامهم بسداد المخالفات المسجلة، ووضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات الأجنبية المخالفة.
وسيتمكن مركز المعلومات بمصلحة الجمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام الآلي للجمارك لتنفيذ عملية الربط الالكتروني بين الطرفين عن طريق نظام “يسر”،وتكليف المختصين في هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة لربط نظام مخالفات النقل العام بالنظام الآلي للجمارك، وتوجيه الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك العامة لتقوم من خلال المنافذ الجمركية البرية بتحصيل قيمة المخالفات من وسائط النقل الأجنبية التي رصدلها مخالفات لصالح هيئة النقل العام.