المالية ترفض تمكين ديوان المراقبة من فحص ودراسة السجلات التفصيلية للحساب الختامي للدولة

كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة أن وزارة المالية رفضت اطلاع الديوان على السجلات المحاسبية والبيانات والأرقام الإحصائية المفصلة الخاصة بالحساب الختامي للدولة، لفحصها ودراستها وتحليلها ميدانيًّا.

  وأبان الديوان في تقريره إنه قام فقط بمراجعة بيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية التي لا تمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة لا تفي بمتطلبات الفحص والتحليل الموضوعي والمهني المستقلّ، للتأكد من صحة مكونات الأرقام.

  وأضاف الديوان أن الأمر يتطلب صدور توجيه سامٍ بتمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة لتقييم الآلية التي تم بها إعداده والاطلاع على جميع البيانات والسجلات المحاسبية والإحصائية الورقية منها والإلكترونية وجميع الحسابات المركزية في الوزارة.

  يشار أن تلك الملاحظات جاءت في تقرير الديوان المحال من الديوان الملكي إلى مجلس الشورى، ضمن المعوقات المالية والإدارية التي حالت دون قيام الديوان بمهامه الرقابي.