يجري بنك التنمية الاجتماعية عدة تعديلات في نظامه تسمح بتقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 
وشملت التعديلات السماح للبنك بقرار من مجلس إدارته استثمار أمواله بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، كما أنه يجوز لمجلس إدارة البنك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك وتقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأسمالها ولعدد العاملين فيها.