أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار التوطين لا يسمح للأزواج الأجانب للمواطنات بالعمل في قطاع الاتصالات بعد قرار التوطين.
وذكر متحدث الوزارة، خالد أبا الخيل إن “الوزارة لن تستبعد زوج المواطنة العامل في قطاع الاتصالات قبل تنفيذ قرار التوطين، الذي نفذ في 1/12/1437هـ، إذ يقتصر العمل على المواطنين والمواطنات”.
يأتي ذلك رداً على سؤال بشأن مصير الوافدين العاملين في القطاع قبل قرار التوطين حيث قال: أنه بإمكانهم تغيير تأشيراتهم، ونقل عملهم إلى نشاط آخر، أو مغادرة البلاد”.
الجدير بالذكر أن توطين قطاع الاتصالات بدأ على مرحلتين، انطلقت المرحلة الأولى لتوطين 50% من وظائف القطاع في شهر رمضان من العام الماضي، فيما طبقت المرحلة الثانية لتوطين القطاع بنسبة 100% في شهر ذي الحجة الماضي.
التعليقات
عساهم على القوة …
يامسؤلي اتقو الله في قرراتكم وماتقررونه لانه البلد صارت ام المهازل والدجه و سبب قراراتكم العشوائيه كم قرار صدر وشتغلو فيه الناس واسسو مشاريع وبعد مايتحسن وضهم وقبل سداد ماعليهم من التزامات يصدر قرار جديد ينهي كل مشاريع من دخلو في هاذا المجال والخسائر بلملايين حتا صارو الناس عندهم احباط وفشل تام لن ننسا الزراعه وماحصل فيها من خسائر والان المشاريع المقاولات ونقل والطرق خسائر لاتعد فيه المقاولين من انها عمل 10 الاف عامل هل هاولا العمال كانو يعملون في ايديهم لا بل كل عامل تقريبا يعمل على معده والان المعدات خسرت من قيمتها مايزيد على 80 % وفيه توقف وخساير والاتصالات الان بتورطون الشباب وبعد مايكتمل العدد وتوريط بتفتحون المجال للاجانب وبذات ابو يمن الحوثي تشجيع على مضرت المواطن من كل النواحي وستهتار بلانضمه
اترك تعليقاً