أكدت مصادر مطلعة أنعقاد جلسة جديدة فى قضية رافعة الحرم مطلع الأسبوع القادم ، عقب أن طلبت المحكمة من المدعي العام إعادة تفصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حدة وإيضاح التهم والأدلة والقرائن عليها ومطالبات المدعي العام حيال كل إتهام .
وأضافت المصادر أن المحكمة الجزائية تسلمت أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في حادثة الرافعة، وقررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام .
وقال كل من المحامي ماجد قاروب وزميله المحامي سعد الباحوث أن التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتمثلة في صرف مبلغ مليون ريال لأهالي ضحايا الحادث، ومبلغ مماثل لكل مصاب تعرض لإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ريال للمصابين الآخرين تعتبر بمثابة «مكرمة» أو «عطاء» من خادم الحرمين الشريفين وليس دية شرعية .
وأضاف المحاميان أن كل من أصيب في حادث رافعة الحرم له حق مكفول أمام عدالة القضاء للاقتصاص من المتسبب وتحميله الدية الشرعية .
يشار إلى أن لجنة مشكلة من خمس جهات دراسة أنتهت من إعداد ملفات أسماء المتوفين والمصابين في الحادثة ومطابقة الأسماء التي وردت من وزارة الصحة والدفاع المدني على أن تقدم لاحقا كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض أو الدية، منعا لأي حالات احتيال أو استغلال .
التعليقات
تحتاج مختصين بعلم الإستاتيكا وكذلك قوانين نيوتن
اترك تعليقاً