طالب ديوان المراقبة العامة من وزير البيئة والمياه والزراعة الإفادة عن ملاحظات حول عدد من العقود المبرمة مع شركة للأثاث لتأمين أثاث مكتبي لـ«مدير أحد الفروع » بقيمة تقارب مليونا ونصف المليون ريال، كما طلب الديوان الإفادة عن تجاهل رد الفرع على مكاتباته منذ أربعة أعوام ويأتى ذلك فى إطار التحقيق فى قضية توظيف أقارب مسؤولين كبار بالوزارة .

وتضمنت ملاحظات ديوان المراقبة العامة على عقود تأمين أثاث مكتب المدير العام أنه «سبق وتم الرد على المعاملة من قبل إدارة الشؤون القانونية دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، إذ إن تأمين الأثاث المكتبي يتم عن طريق مكتب المدير العام فقط».

وفى ذات السياق أكدت مصادر رفيعة المستوى أن مسؤولا بارزا في المرتبة الـ14 في أحد فروع الوزارة جرى استجوابه مع عدد من المسؤولين أمام دائرة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام على خلفية قضايا فساد إداري وسوء استعمال للسلطة وتحقيق مصالح شخصية عقب رصد عدد من المخالفات في إدارته كما أحيل عدد من المتهمين في قضايا إلى المحاكم الشرعية عقب أن حررت هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام ضدهم، بينها التورط في توظيف بعض أقارب «مسؤول» عن طريق مدير سابق لشؤون الموظفين .