أكدت مصادر عدلية أن البنوك التجارية في المملكة تواجه عقوبات رئيسة؛ في حال عدم تنفيذها الأحكام الصادرة بحقها، تصل إلى تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنع مديريها التنفيذيين من السفر إضافة إلى إيقاع عقوبة مالية عليها.

وكان مواطن رفع دعوى قضائية ضد أحد البنوك في دوائر هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة،بعد نشوب نزاع بينه والبنك الذي كان يعمل فيه، وتخلف الأخير عن دفع مستحقاته لفترة طويلة.

وأصدر المحكمة حكما لمصالح المواطن يقضي بدفع حقوق مالية على البنك تقدر بـ65 ألف ريال، ليرفع حينها طلبا تنفيذيا ضد البنك المنفذ ضده فيما أعتبر قاضي محكمة التنفيذ بجدة، عدّ القرار الصادر لمصلحة المواطن ملزما، وأمهل البنك التجاري 5 أيام لتنفيذ الطلب.