كشفت مصادر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وضعت مجموعة اشتراطات على مستوردي السيارات المستعملة من الخارج من موديلات 2011 إلى 2016 ،أبرزها أن تكون مطابقة للمواصفات ومعايير اقتصاد الوقود.
وأوضحت أنه من المقرر أن تسمح الهيئة بدخول المركبات الحاصلة على شهادة مطابقة خليجية فقط، أي أن تكون مصنعة وموجهة لدول الخليج، ويلزم إرفاق نسخة من الشهادة عند الاستيراد.
واستحدثت الهيئة خدمة إلكترونية بعد إصدارها قرار منع استيراد المركبات المستعملة باستثناء التي تنطبق عليها المواصفات ومعايير اقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة للسيارات)؛ إذ تسمح هذه الخدمة بالاستعلام الكامل عن السيارات المستعملة ومدى استهلاكها للوقود من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود، كا منعت الهيئة استيراد بعض أنواع السيارات، إضافة إلى منع أنواع أخرى بعد أن رفضت الخدمة الإلكترونية المخصصة في طباعة شهادات استيراد أنواع سيارات محددة.