قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشتري أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017، تعزز الشعور لدى الاقتصاديين والمواطنين ، ان الاقتصاد الوطني يقف على أرضية ثابتة وقادر على التعامل بكفاءة مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي تأثرت بها المملكة مثلما عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي.
واكد المهندس الشثري أن ما تضمنته الميزانية الجديدة والتي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، يعزز التفاؤل لدى المجتمع السعودي والاقتصاديين، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز التحديات، كما تؤكد أن الحركة الاقتصادية خلال العام الجديد ستكون أفضل أداءً وأكثر قوة لصالح المواطن مما كان عليه في العام الماضي .
واشار الشثري إلى ما حققته المملكة من نتائج ناجحة في إدارة سياستها الاقتصادية والمالية خلال عام 2016، تجلت في تقليص المصروفات الحكومية لهذا العام من 840 مليار ريال وفق ما قدرته الميزانية قبل عام، إلى 825 مليار ريال بانخفاض قدره 1.8%، كما نجحت الدولة في تقليص عجز الموازنة المقدر في ميزانية العام الماضي بمبلغ 366 مليار ريال، إلى 297 مليار ريال، مؤكداً أنه يمثل نجاحاً للقيادة الرشيدة التي حرصت على ضبط حجم الإنفاق وتقليص العجز.
التعليقات
اترك تعليقاً