نوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام ( 1438 – 1439 هـ ) , من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلة الشاملة، وبما تحمله من مبشرات لأبناء الوطن، لا سيما وهي تؤكد في خطواتها الرئيسة الاستمرار في مراجعة الأنظمة الخاصة بالأجهزة الرقابية بما يحفظ المال العام، بالإضافة إلى أنها تمثل برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات.

وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : ” إنها ميزانية مباركة حققت التوازن المالي والإصلاح الاقتصادي لتأتي مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠رغم الظروف الاقتصادية والعالمية، كما جاءت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجسد اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بأبناء الوطن وتحقيق النماء والعطاء والبناء والتطوير والهناء والرخاء والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطنين”.
وأشار إلى أنها امتازت بالوضوح والشفافية وتنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – المبنية على الوضوح والشفافية وتلبية احتياجات المواطن وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرات على إنجاز الكثير من المشروعات في جميع المناطق.

وأشاد معاليه ببرنامج حساب المواطن ودعم ذوي الدخل المنخفض والتأكيد على جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإشادة بدعم جميع القطاعات والتكامل التنموي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعدم فرض الضرائب وأهمية ضبط الإنفاق وترشيده والالتزام بشفافية المصروفات، حيث جاءت وثيقة اقتصادية رائدة ومتوازنة، وركزت على الخدمات الأساسية والمستدامة، مبينًا أن الميزانية بنيت على خطط استراتيجية ورؤية ثاقبة ورسالة صائبة وتحمل الخير والبشائر والمرونة والبصائر والبعد عن التعقيد والإجراءات البيروقراطية التي تعوق التنافسية وتحقق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز بالقوة والعمق وتعدد موارد الطاقة مما سيكون له الأثر الكبير والإصلاحات المتعددة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بإذن الله.

وأضاف السديس : إن لمشروعات الحرمين في الميزانية الأولوية والأسبقية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاهتمام والعناية والحرص والرعاية، مضيفًا أن الموازنة أخذت في اعتبارها الأول مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع المحافظة الدقيقة على الالتزام المتواصل بمستوى الإنفاق المرتفع, واهتمت بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ودور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية وترسيم عددٍ من الإصلاحات الاقتصادية مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد مما يؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة, ومواجهة النقص المحتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة محروسة ـ بعون الله ـ من تراجع النمو الاقتصادي العالمي.