وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بهدف توطين وظائف صناعية وتقنية في 11 مدينة صناعية بالمملكة.

ووقع المذكرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فيما وقع من جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدير عام “مدن” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وذلك في مقر المؤسسة بالرياض.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المذكرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتطوير مهارات الشباب السعودي في مختلف المجالات التقنية والمهنية وفق احتياج سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل مع مدن خلال المرحلة القادمة في مجال تطوير برامج تدريبية بالكليات والمعاهد التقنية تٌلبّي احتياج أصحاب المصانع من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأضاف الفهيد أن المشروع يستهدف توطين وظائف صناعية وتقنية حتى عام 2021م، في 11 مدينة صناعية تم تحديدها بناءً على عدد الوظائف التي يمكن إيجادها خلال الأربع سنوات القادمة وتشمل مدن الرياض، الخرج، الدمام، المدينة المنورة، جدة، وعد الشمال، سدير.
من جانبه أكد مدير عام “مدن” المهندس صالح الرشيد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها “مدن” مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتوطين المهن في المدن الصناعية، جاءت متسقة مع أهداف رؤية المملكة 2030م، ومدعمة لإستراتيجية “مدن” الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في تقنيات الإنتاج، ونقل وتوطين التقنيات، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأوضح الرشيد أن البرنامج يعــد تجسيداً حقيقياً للتعاون المثمر بين “مدن” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهادف إلى زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية بالاقتصاد الوطني من خلال تأهيلها لاحتياجات التنمية، بما يضمن قدرتها على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة.
وأشار إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذه من شأنه إعداد وتأهيل كوادر تقنية مختصة، وخلق فرص حقيقية للاندماج المهني، والمساهمة في تنمية الصناعة بالمملكة، الأمر الذي سيمكن من سد الفجوة في احتياجات المصانع في المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” من الكوادر السعودية الماهرة المدربة خلال فترة وجيزة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل على زيادة أكثر من 55 ألف مقعد تدريبي سنوياً على الأقل، وذلك من خلال أكثر من 70 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة بهدف مواكبة هذا المشروع وسد احتياج الفرص الوظيفية بالمدن الصناعية من الكفاءات الوطنية المؤهلة.