«الادعاء العام» يجدد اتهامه للمتهمين في حادثة رافعة الحرم ويرد على دفاعهم بمذكرة تفصيلية

جدد ممثل الادعاء العام في قضية سقوط رافعة الحرم المكي أمس في مذكرة رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية مسؤولية المتهمين عن تلك الحادثة وما نجم عنها من وفيات، وإصابات، وأضرار.

وكان أعضاء فريق الدفاع،  قد فندوا الاتهامات والتي تركزت على أن الرافعة لم تكن مخالفة لقواعد السلامة على الإطلاق وقت الحادثة، وأن سقوطها ناتج من الأحوال الجوية المفاجئة المتمثلة في شدة الرياح العاصفة الهابطة في ذلك اليوم، مؤكدين براءة موكليهم البالغ عددهم 13 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم.

وقدم أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة طلباً للقاضي المكلف بنظر القضية، لرفع اسمي اثنين من المتهمين من قائمة المنع من السفر، التي أدرجا فيها بعد توجيه الاتهامات لهم في القضية، فيما رد القاضي بأنه سيدرس الطلب قبل اتخاذ قرار بشأنه لاحقا.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، قد أحالت في شهر شوال الماضي ملف القضية، التي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 حاجا، إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم.