كشفت مصادر عن صدور توجيهات لتوريد الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة مباشرةً.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ لمراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصّل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريدها لخزينة الدولة، والرفع بذلك خلال 45 يوماً من صدور القرار.
ولفت إلى صدور قرار بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بإعداد آلية لتوريد جزء من إيرادات الصندوق للخزينة العامة للدولة.
شددت على أن يكون التوريد بما لا يؤثر على برامج الصندوق ولا على ما خُصص لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرفع بذلك خلال 90 يوماً من صدور القرار.