اعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء صرف شيكات تعويضات منازل حي المسورة ببلدة العوامية بواسطة بلدية القطيف.

وقال المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان أن عملية تسليم الشيكات ستتواصل خلال الأيام القادمة لأصحاب المنازل تمهيدا لانطلاق عملية إزالة الحي، لافتا إلى أن عملية تسليم مبالغ التعويضات تجري بالتوازي مع إجراءات الإخلاء ، مؤكدا أن المساحة الإجمالية لمنازل حي المسورة تبلغ قرابة 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، مشيرا إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 م2، فيما تبلغ مساحةأكبر عقار 2446.84 م2.

واضاف أن إجراءات التقييم والتعويض استكملت عن طريقة لجنة مشتركة من 6 جهات رسمية،ووضع في الاعتبار عند التقييم نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى، و أن الجهات المشاركة في التقييم هي بلدية محافظة القطيف ومحافظة القطيف والغرفة التجارية ووزارة العدل وأملاك الدولة وإمارة المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود موافقة من ملاك تلك العقار، فعملية استكمال عملية التعويض جاءت بعد قيام ملاك المنازل بالتوقيع على محاضر خاصة بذلك، مشيرا إلى وجود مهلة محدّدة للإزالة، حيث تم تحديدها سابقا وانتهت بتاريخ 1 ربيع الثاني الجاري، مشيرا إلى أن بلدية القطيف أخطرت ملاك المنازل بضرورة الإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة، تمهيدا للبدء في عملية الإزالة.

وقال محمد الصفيان أن الموقع سيقام عليه مشروع تنموي سيحوّله إلى منطقة خدمات تخدم بلدة العوامية، ليسهم بإلحاق البلدة بركب التنمية شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية، مبينا أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصا.

وأردف ؛ عمر المباني فيه يزيد على الـ 100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي» ، مؤكدا أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر.

وقدرت المصادر التعويضات التي تختلف باختلاف مساحة المنزل، بما لا يقل عن مليون و200 ألف ريال للمنزل الصغير، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية.